وزير العمل يطلق دليلًا جديدًا لتنظيم تشغيل المصريين بالخارج وحماية حقوقهم

 أطلق حسن رداد، وزير العمل، دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بهدف توحيد إجراءات إلحاق العمالة المصرية بالأسواق الخارجية، وتيسير انتقالها، وتعزيز حمايتها وضمان حقوقها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، في إطار مشروع «نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا: مصر – تونس – المغرب»، المعروف باسم «تام» (THAMM)، بمشاركة ممثلين عن منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي والجهات المعنية.
وأكد الوزير أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تضمن تعديلات تستهدف مواكبة تطورات أسواق العمل، وتعزيز الرقابة على شركات إلحاق العمالة، ودعم دور مكاتب التمثيل العمالي في متابعة أوضاع المصريين بالخارج ورعايتهم.
وأوضح أن الوزارة أنشأت «وحدة توجيه ما قبل المغادرة» لتعريف العمال بمتطلبات العمل بالخارج وحقوقهم وواجباتهم، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية بشأن مخاطر التوظيف غير المنظم وأهمية الالتزام بالإجراءات القانونية والتعاقدية قبل السفر.
وأشار رداد إلى أن الدليل جاء ثمرة جهود لمراجعة الإجراءات وتوثيقها وتوحيدها، بما يرفع كفاءة الخدمات المقدمة للعمالة المصرية ويضمن توافقها مع التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية.
وأشاد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي في دعم منظومة التشغيل الآمن والمنظم، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية من المشروع، «تام بلس» (THAMM PLUS)، تستهدف دعم التدريب المهني وتطوير مهارات العمال وفق احتياجات الأسواق الخارجية، وتعزيز مسارات تنقل العمالة المنتظمة والمستدامة، ودعم الاتفاقيات الثنائية التي تتيح فرص عمل لائق للمصريين في دول الاتحاد الأوروبي.
وشدد وزير العمل على استمرار جهود الوزارة وشركائها لتوفير فرص عمل آمنة ومنظمة، وتحقيق التوازن بين احتياجات أسواق العمل وحقوق العمال المصريين وكرامتهم، وتعزيز قدرتهم التنافسية في الأسواق الدولية.